بازنگری قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها برای رقابتپذیری و جذب سرمایه
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۲۶۱۲
به گزارش ایرنا، احمد مهدوی ابهری در میزگرد بررسی قیمتگذاری خوراک گاز پتروشیمیها که توسط اندیشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه امام صادق برگزار شد، با اشاره به اینکه هر کشوری برای توسعه اقتصادی به دنبال مزیتهای خود میرود، افزود: اگر امروز آب فراوان داشتیم کشت محصولاتی مانند هندوانه را ممنوع نمیکردیم؛ اما منطق اقتصادی حکم میکند که کشاورزی را که به آب فراوان نیاز دارد از اولویت خارج کنیم و به دنبال مزیتهای اقتصادی خود برویم که در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است و بدون شک توسعه زیربنایی این بخش میتواند در آینده ما را از تولیدات غیراقتصادی در بسیاری از حوزهها رهایی بخشد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه مزیت ایران انرژی است؛ زیرا دارای منابع غنی هیدروکربوری در جهان است، ادامه داد: حتی برخی شرکتها مانند بریتیش پترولیوم ایران را از نظر منابع گاز اول جهان میداند.
مهدوی ابهری تصریح کرد: باید قدر این نعمت را بدانیم و هدر ندهیم و با استفاده بهینه تبدیل به ارزش افزوده کنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از راههایی که میتوانیم منابع هیدرو کربنی را به ارزش افزوده تبدیل کنیم، پتروشیمی است، گفت: زیرا این صنعت بر اساس مزیت ایران یعنی انرژی ایجاد شده و در مقایسه با سایر صنایع ارزش افزوده بالاتری ایجاد میکند.
دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی افزود: اکنون پتروشیمی در زندگی انسان کاملاً نفوذ کرده و در همه شئون زندگی اثرگذار است و هر روز مصرف آن افزایش پیدا میکند؛ بنابراین منطق اقتصادی حکم میکند این صنعت را گسترش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه در سالهای گذشته استراتژی مشخص و مدونی نه برای پتروشیمی و نه هیچ صنعتی نداشتیم، ادامه داد: ظرفیت تولید متانول را در کشور گسترش دادیم؛ اما در زمانی که تحریم نبودیم لیسانس تبدیل متانول به پروپیلن را به دست نیاوردیم تا زنجیره ارزش را کامل کنیم. ضمن اینکه سرمایه گذاری برای طرحهای MTO و MTP بسیار زیاد و اقتصاد آنها تا حدودی نامشخص است .
مهدوی ابهری تاکید کرد: ظرفیت بالای ایران در تولید متانول میتواند فرصت قیمتگذاری متانول را در اختیار کشورمان قرار دهد؛ اما در صورت غفلت، ممکن است آسیبهای جدی به اقتصاد وارد کند.
وی با بیان اینکه تولید پلیپروپیلن در کشور پایین است و تبدیل پروپان به پروپیلن در کشور مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: به جای تبدیل پروپان به پروپیلن در زنجیره ارزش، این خوراک صادر میشود.
قیمت خوراک پتروشیمیها ارزان نیست
دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی افزود: قیمتگذاری خوراک برای پتروشیمیها از ۲ منظر قانون و واقعیتهای اقتصادی ایران و جهان مورد توجه است.
وی ادامه داد: بر عکس چیزی که در باور عامه در خصوص ارزان بودن خوراک پتروشیمیها در ایران وجود دارد، قیمت خوراک تنها زمانی که پتروشیمیها دست دولت بود و خصوصی سازی انجام نگرفته بود، ارزان بود؛ اما اکنون یکی از گرانترین خوراکهای دنیا را داریم.
مهدوی ابهری تاکید کرد: این در شرایطی است که با وجود تحریم اما در صادرات محصولات پتروشیمی تقریباً تمام ارز صادراتی به کشور بازگشته و حتی برخی محصولات را پیش فروش کردهایم و این موضوع در تامین ارز بسیار موثر بوده است. همچنین ارز پتروشیمی در اختیار حاکمیت است؛ اما سایر صادرکنندگان ارز خود را میتوانند در صرافیها با قیمت بالاتر بفروشند و این در حالی است که پتروشیمیها در سامانه نیما و با قیمت پایین عرضه میکنند که در اقتصاد کشور بسیار موثر است و مانع از نوسانات شدید قیمت ارز در کشور میشود. این مسائل حکایت از لزوم توجه سیاستگذاران و تصمیم سازان کشور برای توسعه این صنعت بزرگ است .
به گفته مهدوی، اما آنهایی که برای قیمت خوراک پتروشیمی تصمیم میگیرند همه اطلاعات و دادهها را ندارند و اینگونه درباره قیمت خوراک نظر میدهند که باعث ضرر پتروشیمیها میشود.
وی افزود: در سالهای اخیر نرخ خوراک پتروشیمی مرجع قیمتگذاری صنایع عمده به جز نیروگاهها شده و بر کل صنایع اثرگذار بوده است و بنابراین اثرات این صنعت در اقتصاد ملی و بازار سرمایه بسیار زیاد است.
سقوط ۷۰ هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه با قیمتگذاری دستوری خوراک گاز در سال ۱۳۹۲
مهدوی ابهری ادامه داد: در بودجه سال ۹۳ مجلس قیمت خوراک گاز پتروشیمیها را بهصورت دستوری ۱۳ سنت تعیین کرد در حالی که نظر دولت این نبود و این مسئله بهسرعت عوارض نامطلوبی را در اقتصاد شرکتهای پتروشیمی و بازار سرمایه برجا گذاشت .
وی با بیان اینکه در آن سال ارزش بازار سرمایه ۴۴۰ همت بود و این تصمیم مجلس که از بهمن سال ۹۲ خبری شد باعث گردید تا در مدت کوتاهی ارزش بازار سرمایه به میزان ۰ همت سقوط کند؛ زیرا سهم پتروشیمیها در بازار سرمایه سهم بزرگ و تأثیرگذاری بود .
مهدوی قیمت خوراک گاز طبیعی در عربستان را ۴ سنت، در امارات ۱۰.۶ سنت، در عمان ۱۰.۹ سنت و افزایش تدریجی ۳ درصد در سال و در قطر ۱۰ سنت خوراک ۲۰ساله دانست و ادامه داد: این در حالی است که با قیمت فعلی گاز طبیعی خوراک در ایران که ۵۷۵۰ تومان میباشد، قیمت آن در حدود ۲۲ سنت است که نهتنها از کشورهای حاشیه خلیج فارس که گاهی از هابهای آمریکائی و کانادایی هم بالاتر است. ضمن اینکه قیمت در هابهای مذکور بهصورت تک محمولهای و نه قیمت هال لانگ ترم است و هیچ تولیدکنندهای قیمت خوراک خود را بهصورت اپات (تک محمولهای) خریداری نمیکند .
طلب ۳۵ هزار میلیارد تومانی پتروشیمیهای اوره از دولت
مهدوی ابهری گفت: شرکتهای اورهای که مصرفکننده گاز طبیعی هستند سالانه بیش از۲.۵ میلیون تن کود اوره به بخش کشاورزی و به قیمت کیلویی ۸۰۰ تومان تحویل میدهند و این در شرایطی است که قیمت تمام شده تولید این محصول برای پتروشیمیها بین ۷-۱۰ هزار تومان است و در بورس کالا بیش از ۱۳ هزار تومان است و اکنون این شرکتها بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که به هیچگاه مورد توجه دولت قرار نمیگیرد و این مسئله آسیب دیگری بر پیکره بازار سرمایه و سرمایه گذاری در این صنعت است .
دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه در قطعی گاز در زمستان سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیون دلار عدم النفع در شرکتهای گازی پتروشیمی داشتیم، ادامه داد: در سالهای گذشته برای تامین خوراک گاز حتی پتروشیمیها آماده سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز بودند؛ اما این اجازه داده نشد و مقامات وقت منتظر توتال و سایر شرکتهای بینالمللی ماندند.
وی افزود: گاز را به نیروگاهها برای تولید برق تقریباً رایگان میدهند؛ اما گاز برای تولید یونولیتیها و برق در صنایع پتروشیمی به قیمت ۲۳۰۰ تومان داده میشود و برق مورد نیاز این شرکتها چند برابر تعرفه برق صنعتی برای این شرکتها تمام میشود. در واقع شرکتهای پتروشیمی که برق خود را تأمین میکنند و باری به شبکه برق کشور تحمیل نمیکنند نسبت به سایر صنایع و با این قیمت گاز سوخت مورد تنبیه واقع شدهاند .
وی با اشاره به اینکه پتروشیمیها در قیمتگذاری خوراک گاز قانون الحاق ۲ را قبول دارند، گفت: اما باید آییننامهها را بهگونهای بنویسند که اهداف قانونگذار تامین شود. یکی از این اهداف رقابتپذیری محصول است. همچنین باید باعث جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی شود.
رگولاتوری؛ حلقه مفقوده تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی
به گفته دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی، از قانون اصل ۴۴ بیش از ۱۰ سال میگذرد و همچنان رگولاتوری ایجاد نشده است. دولت به دنبال آن است تا رگولاتوری در دست خودش باقی بماند؛ اما این نهاد باید بیطرف باشد تا بتوان مشکلات دو طرف را بدون سوگیری دنبال کرد.
مهدوی ابهری ادامه داد: در قیمتگذاری گاز طبیعی خوراک هاب تولیدکننده مانند هاب آمریکا در فرمول قیمتگذاری خوراک گاز مورد توجه باشد لیکن هابهای اروپایی که عمدتاً واردکننده گاز هستند و قیمت گاز در آنها متأثر از هزینههای گزاف انتقال و تنشهای سیاسی و بینالمللی است، باید از فرمول حذف شوند. هرچند با این نحوه قیمتگذاری همچنان از قیمت گاز ایران از قیمت آن در کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار بیشتر خواهد بود
ظرفیت افزایش ۱۰۰ درصدی صادرات محصولات پتروشیمی در کشور
وی با تاکید بر اینکه توسعه زنجیره ارزش مربوط به دستگاه دیگر و وزارت صمت است که رها شده است، گفت: مشکلاتی مانند تحریمها بوده؛ اما اکنون میتوان از این صنعت استفاده کنیم تا نیاز به ارز نفت نداشته باشیم.
مهدوی ابهری ادامه داد: با تقویت صنعت پتروشیمی میتوان به جای ۱۵ میلیارد دلار صادرات، ۳۰ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داشته باشیم و سایر صنایع نیز میتوانند همین میزان ارز تامین کنند و حتی دیگر نیازی به صادرات نفت نیست.
وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس بررسی کرده و مشخص شده شرایط فعلی مغایر قانون است، افزود: شرایط به گونهای است که اگر اتان را از آمریکا بخریم و هزینه حمل بدهیم باز هم ارزانتر از خوراک فعلی اتان برای پتروشیمیها خواهد بود؛ بنابراین تاکید ما اصلاح آییننامه قانون خوراک مطابق قانون است.
دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی گفت: در پتروشیمی به تولید و گسترش کار جلو میرویم در آینده نیز تکنولوژیهای جدید وارد میشود و صنایع پایین دستی توسعه پیدا میکند.
وی افزود: در قانون نوشته شده که وزارت نفت مکلف است فرمول قیمت خوراک را تعیین کند؛ اما اگر مینوشت دولت مکلف است باید در مجلس به تصویب میرسید و این فرمول رای نمیآورد؛ اما زنگنه بهتنهایی فرمول را ابلاغ کرد این در شرایطی است که باد فرمولی داشته باشیم که شناور باشد و هر زمانی قابلاجرا باشد.
مهدوی ابهری تاکید کرد: زنگنه گفت هیچوقت اتان را زیر ۲۲۰ دلار و بالای ۴۰۰ دلار نمیفروشم؛ اما این موضوع درست نیست. باید یک فرمولی بر اساس قانون بنویسیم که شناور است و به یک هاب تولیدکننده انرژی وصل باشد.
وی با اشاره به اینکه نمیتوانیم بگوییم برای هر محصول یک فرمول تعیین کنیم، ادامه داد: مجلس اعلام کرده اوره نیمهخام است و باید معافیت صادراتی حذف شود در حالی که زنجیره پایین اوره بسیار محدود است و مصرف اصلی آن در کشاورزی است. این باعث ایجاد ضرر میشود.
دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی گفت: مشکل در کشور این است که امنیت سرمایه گذاری وجود ندارد و بازار سرمایه نیز از همین محل آسیب میبیند.
برچسبها پتروشیمی بیژن نامدار زنگنه وزارت نفت دانشگاه امام صادق توتال دولت سامانه نیما نفت خلیج فارسمنبع: ایرنا
کلیدواژه: پتروشیمی بیژن نامدار زنگنه وزارت نفت دانشگاه امام صادق توتال دولت سامانه نیما نفت خلیج فارس پتروشیمی بیژن نامدار زنگنه وزارت نفت دانشگاه امام صادق توتال دولت سامانه نیما نفت خلیج فارس قیمت گذاری خوراک خوراک پتروشیمی پتروشیمی ها برای پتروشیمی سرمایه گذاری بازار سرمایه زنجیره ارزش مهدوی ابهری قیمت خوراک گاز طبیعی خوراک گاز مورد توجه شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۲۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش فواصل بهداشتی تولید را افزایش میدهد
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر صدور مجوزهای نظام مهندسی گفت: در ۵ سال گذشته حدود ۳۰ درصد کل درخواست مجوزها به بحث حرایم و فواصل بهداشتی رد شده است.
زمانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ضرورت بازنگری فواصل بهداشتی در حوزه کشاورزی و دامداری افزود: با عنایت به مطالبات مردمی که طی این سالها داشتهایم، تقاضای رو به رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، وجود واحدهای فعال که دارای سابقه تولید هستند و بدون مجوز، تولید میکنند و مهمتر از همه با عنایت به این که بعد از یک دهه از آخرین ابلاغیه مربوط به فواصل بهداشتی گذشته، ضروری است که برای افزایش تولید، بازنگری در فواصل و حرایم بهداشتی، که اماکن دامی با یکدیگر دارند، انجام شود.
وی تصریح کرد: بعد از آخرین ابلاغیه که در خصوص فواصل بهداشتی داشتهایم، هم اکنون با وجود افزایش تکنولوژی و افزایش سطح بهداشت، مسئولان سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی نیز احتمالاً راغب هستند که این فواصل را به نفع تولیدکننده کاهش دهند.
زمانی در ادامه تاکید کرد: ما نیز به عنوان متصدی بخش صدور مجوز و تسهیل در بخش صدور مجوز، ضروری است که فاصله بین واحدهای تولیدی را کم کنیم. به همین منظور باید اجرای این روند را به عوامل دیگری محول کنیم، از جمله استفاده از موازین بهداشتی، فنی و تکنولوژیهای جدید و نیروهای انسانی که دامپزشکها هستند در سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی و مسئولان فنی بهداشتی که ما در مزارع تولیدی داریم، همه باید دست به دست هم بدهند و بتوانند بهره برداران، متقاضیان طعم شیرین این تعدیل و کاهش فواصل را بچشند و مهمتر از همه ما بتوانیم این تغییر را حداقل بر روی سفرههای مردم بیشتر حس کنیم، چون مطمئناً این تغییر منجر به افزایش تولید خواهد شد.
بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این فاصلهها با هدف جذب سرمایه در بخش کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل میشود.
فواصل بهداشتی متراژ معینی بین واحدهای تولید محصولات کشاورزی است که گرفتن مجوز را برای برخیها سختتر کرده است.
دستورالعمل مربوط به این فواصل نخستین بار در سال ۱۳۵۰ تدوین شد، اما بازنگری آن اجرایی نشد.
کد خبر 6096815